التخطي إلى المحتوى
بعد الموافقة الملكية لتمديد استقبال تملك العقارات..إلغاء شرط المصور الجوي للحيازات الأقل من 2500م

تضمن قرار تمديد استقبال طلبات تملك العقارات بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المحياة قبل 1387م للعقارات التي لا تزيد فيها المساحة على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي؛ و جاء ذلك من أجل تمكين اللجان من النظر في طلبات تملُّك المواطنين وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

إلغاء شرط المصور الجوي للحيازات

كما شملت الضوابط المعدلة تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، بالإضافة إلى اعتماد أقرب مصور جوي أو فضائي واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، و يكون معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع.

و ذلك بشرط أن يقتصر النظر على المساحة المحياة فعليًّا، تبعاً لما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافة إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/ 09/ 01هـ.

تمديد فترة استقبال الطلبات

و الجدير بالذكر هو قيام محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الاستاذ إحسان بافقية بتقديم للقيادة الملكية على دعمها واهتمامها بكل ما يخدم المواطنين، كما أوضح أن الضوابط المعدَّلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور جوي أو فضائي واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.

و يكون ذلك معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، بشرط اقتصار ذلك على المساحة المحياة فعليًّا وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافة إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/ 09/ 01هـ.

و في نفس الصدد، أوضح بافقية إلى أن جميع طلبات التملك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9 / 11 / 1387هـ، مع العلم أن لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.

Google News

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.