عاجل: فاطمة المسدّي تقدم شكوى جديدة وتكشف التفاصيل الكاملة!

أفصحت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، عن تقديمها شكاية جزائية تتعلق بقروض منحتها الشركة التونسية للبنك بدون ضمانات. هذه القروض التي تم منحها منذ ديسمبر 2024 تخص 149 ملفاً، إلا أن معالجة هذه الملفات لا تزال متعثرة حتى اللحظة. وأعربت المسدّي عن استغرابها إزاء عدم البتّ في الموضوع، خصوصاً في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهوداً لاستعادة الأموال المنهوبة وتعزيز السيطرة على الموارد. وأكدت المسدّي في تصريح لها …

فاطمة المسدّي تكشف تفاصيل الشكاية الجديدة

أشارت النائبة فاطمة المسدّي إلى أنه في ظل الظروف الحالية، يبدو أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات أسرع لمعالجة هذه القضايا. كما أعربت عن قلقها من التأخير المستمر في التصريحات والإجراءات المتعلقة بهذه الملفات، مما يعكس ضعفاً في النظام الرقابي المالي. وفي ظل التطورات الراهنة، تتطلع المسدّي إلى أن يحظى موضوع استرجاع القروض والمنح المالية بأهمية أكبر من قبل السلطات ومستوى أعلى من الجدية والشفافية.

شكاية جديدة من فاطمة المسدّي

بتفاصيل أكثر، فإن الشكاية التي تقدمت بها فاطمة المسدّي تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو تعزيز الشفافية المالية. وفي الوقت الذي تعتبر فيه القروض الممنوحة بدون ضمانات إخلالاً كبيراً بأصول العمل المالي، فإن انتظار المعالجة يعتبر أمراً محيراً للكثيرين، خاصة في ظل الدعوات المستمرة لاسترداد الأموال المنهوبة. فتسعى المسدّي من خلال هذه الشكاية إلى تسليط الضوء على أهمية التصدي للفساد المالي وتطبيق القانون بشكل عادل، وضمان استرجاع الأموال التي تم صرفها بشكل غير قانوني لكي تستفيد منها خزينة الدولة.

وفي السياق ذاته، تشير المسدّي إلى أن الفساد المالي لا يزال يشكل عقبة كبيرة أمام التنمية المستدامة في البلاد. وتؤكد على ضرورة وجود نظام صارم لتقييم المخاطر وتطبيق تشريعات أكثر صرامة تحكم تعاملات البنوك مع العملاء لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. لذا، يظل الشأن متأرجحاً بين الإجراءات المطلوبة والتطبيق الفعلي على الأرض، مما يستدعي تحركاً سريعاً للجهات المسؤولة لتحقيق العدالة المالية.