“بين مؤيد وناقد” أهم تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 وهل له تأثير سلبي أم ايجابي على الأسرة؟
أعلنت السلطات الجزائرية عن تغييرات جوهرية في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بهدف تعزيز حقوق الأزواج ومواكبة التطورات الاجتماعية، وتم اعتماد هذه التعديلات بعد مصادقة البرلمان عليها، مما أثار موجة من الجدل بين فئات المجتمع المختلفة حول تأثيراتها وتبعاتها الاجتماعية، ومن اللافت للنظر أن القانون الجديد يتضمن شروطا وإجراءات مبتكرة لضمان استقرار الأسرة وتحقيق المساواة بين الزوجين، مع العمل على تحديث المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الزوجية.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر
شمل القانون الجديد مجموعة من التعديلات المهمة التي تسعى لحماية الأسرة وتحديث الهيكل القانوني للعلاقات الزوجية، وشملت أبرز هذه التغيرات التالي:
- رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عام، ليصبح حدا أدنى لكلا الجنسين، مع إتاحة استثناءات تحت شروط خاصة وبموافقة القضاء.
- كما فرض القانون إلزامية إجراء فحص طبي قبل الزواج بهدف تقليل احتمالات انتقال الأمراض الوراثية والمعدية بين الأزواج.
- وتم الإشارة إلى تعزيز الشفافية في عقد الزواج من خلال تحديد المهر كتابة لضمان حقوق الطرفين.
- كما تضمنت التعديلات تنظيم القوانين المتعلقة بالتعدد، حيث أصبح من الضروري الحصول على إذن قضائي مسبق للزواج بامرأة ثانية.
- في حين أثارت خطوة إلغاء شرط الموافقة الصريحة للزوجة الأولى الكثير من النقاشات بين مؤيدين ومعارضين، بين من يعتبرها تعزيزا للحرية الشخصية ومن يراها تنازلا عن بعض الحقوق المكتسبة للمرأة.
الغرض من قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر رؤية الدولة لتحديث القيم والمبادئ المرتبطة بالمؤسسة الزوجية، ويهدف إلى حماية الأسرة من التفكك وتعزيز استقرار العلاقات بين الأزواج.
كما يهدف إلى الحد من الظواهر السلبية مثل الزواج القسري أو غير المتكافئ بين الأطراف، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من الطلاق السريع الذي يشكل تهديدا لبنية المجتمع.
ويستند القانون الجديد إلى مبادئ أساسية تسعى لضمان حقوق المرأة والطفل، سواء في الحياة الزوجية أو في حالة الانفصال، مما يعزز المساواة والمشاركة في الأدوار العائلية والاجتماعية.
تأثير قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 على المجتمع
لقي القانون الجديد استجابات متعددة بين الأفراد والمؤسسات والفعاليات الاجتماعية في الجزائر، حيث عبر العديد من المؤيدين عن ترحيبهم بهذه الخطوة معتبرين أنها تضيف توازن قانوني واجتماعي، وتعزز حماية الحقوق الفردية ضمن العلاقة الزوجية.
أما في الجانب الآخر، قدم المنتقدون ملاحظات حول بعض البنود التي يرون أنها تحتمل التأثير السلبي على الأسرة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني.