هيئة السوق المالية تُطلق تحسينات تنظيمية جديدة تعزز أداء الصناديق الاستثمارية في السعودية

تحسينات تنظيمية جديدة لصناديق الاستثمار في المملكة

أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد مجموعة من التحسينات تهدف لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. تسعى هذه التعديلات، التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الهيئة، إلى تحسين الأحكام النظامية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، مما يعزز صناعة إدارة الأصول ويرفع تنافسيتها.

تعزيز الجودة والكفاءة في إدارة الأصول

تتضمن الأهداف الأساسية لهذه التحسينات تحديد جوانب التطوير اللازمة وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وهو ما يساهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في الاقتصاد. كما ستساعد التطورات التنظيمية الجديدة على تحسين مستوى الشفافية والمصداقية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على زيادة تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.

من خلال هذه التعديلات، تسعى هيئة السوق المالية إلى توفير بيئة أكثر تنظيمًا واحترافية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ومن المتوقع أن تعزز هذه التحسينات أيضًا الابتكار في المنتجات والخدمات المقدمة في سوق الاستثمار، مما يسهم في تحقيق استدامة ونمو القطاع.

في الختام، تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الهيئة بتطوير سوق المال السعودي وتعزيز دوره كمركز مالي رائد في المنطقة. من المتوقع أن يلقي هذا التوجه بظلال إيجابية على السوق، مما يعزز من جاذبيته ويتيح فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين.