تتحرك جماعات ترابية مغربية بداية الصيف الجاري لاحتواء نشاط الباعة المتجولين الذين يستغلون العربات المتنقلة لعرض الخضر والفواكه والمياه والقهوة، لكن المهنيين ينادون بالبديل.

وأصدرت جماعة برشيد، الأسبوع الماضي، قرارا مؤقتا يمنع بموجبه بيع الخضر والفواكه ومياه الشرب مجهولة المصدر بواسطة عربات متنقلة داخل المجال الحضري، ويمنع أيضا تحويل وسائل النقل هذه إلى مقاه متنقلة مجهولة الهوية.

يدخل هذا الموضوع ضمن نقاش متجدد وسط المهنيين حول مصير القطاع غير المهيكل بالمغرب، وغياب البديل لاحتواء فرص شغل كبيرة تلجأ إليها نسبة وفيرة من المغاربة لمواجهة البطالة.

وقال رشيد العامري، تاجر خضر وفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء، إن “جميع المهنيين يأملون نهاية الوضع الحالي، لكن مع توفير البديل لفئة الباعة المتجولين، خاصة عبر أسواق نموذجية”.

وأضاف العامري أن هذه الفئة تعيل أسرا عديدة، وقد لجأت إلى هذه الصيغة من البيع لأسباب متعددة، تتمحور أساسا حول “غلاء سومة كراء المحلات التجارية بالمدن المغربية”.

زذكر المهني بقطاع الخضر والفواكه أن حملات تحرير الملك العمومي المتسارعة ساهمت في رفع أسعار المحلات بمدن مغربية عدة، ما دفع مهنيين كثرا للاعتماد على العربات المتنقلة في عملياتهم التجارية.

واعتبر المتحدث أن المتضرر الأكبر من قرار جماعة برشيد هو الفلاح، بعد الباعة المتجولين؛ إذ “تتعثر عمليات الشراء منه بشكل واضح”.

وفيما يتعلق بالهاجس الصحي الذي يراود السلطات المحلية بخصوص الباعة المتجولين، قال العامري إن “جل المهنيين يحرصون على النظافة، ويبيعون منتجات اليوم”، مستدركا بأن “هناك فئات محدودة تقوم بالفعل بخرق هذا الشق”.

من جهته، نادى مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بتوفير بديل للباعة المتجولين الذين يعتمدون على العربات المتنقلة.

وقال شعون إن توفير هذا البديل يقع على مسؤولية الحكومة أساسا، وليس الجماعات الترابية، موضحا أن “المسألة وطنية، تتعلق بالقطاع غير المهيكل بالمغرب، الذي يحتاج مقاربة تتجاوز منطق المنع”.

وأضاف: “بشكل عام، من مسؤولية الحكومة في الظرفية الحالية أن تخرج بمشروع قانون خاص بهذه الحالة التي شهدتها جماعة برشيد”، وفق تعبيره.