صادق مجلس الحكومة، بعد التداول اليوم الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، قدّمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج مشروع إحداث الوكالة، حسب ما أفاد به بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار “ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها الملك محمد السادس رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية”.

ويتوخى النص، وفق المصدر ذاته، “مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدّد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال؛ فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي”.

وعلى وجه الخصوص أكد بلاغ الوزارة أن مشروع القانون يستهدف إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، موضحا أنها “مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها”.

مدونة السير

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

ويتأطر هذا النص “في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها”.

ويتضمن مشروع المرسوم، حسب ما أوضحه البلاغ ذاته، “مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفيْن لمفهومي ‘مركبة التنقل الشخصي بمُحرّك’ و’الدراجة بدَوس مساعد’، وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد، والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة؛ وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة”.

معهد الموسيقى

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف مشروع المرسوم إلى “إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة”.

وبالمعهد المذكور ستُناط “مهام التكوين الأساسي في ميادين الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها، وكذا الموسيقى العربية والعالمية، وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط”. كما ينظم المعهد “أطوار استكمال الخبرة وإعادة التدريب، التي تهدف إلى تجديد المعلومات المرتبطة بالإبداع الموسيقي والكوريغرافي”، بحسب المعطيات الرسمية.

وانتقل المجلس إلى “التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514 بتتميم المرسوم رقم 2.07.955 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية”.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على “اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار”، مُوقع بالعيون في 17 يناير 2025، ومشروع القانون رقم 12.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.