رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، قرار جديد للبنك المركزي، وصفقة ضخمة بين مصر وقطر، وتحرك مهم لوزارة البترول.

والبداية من البنك المركزي.. اللى حدد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المختص لمؤسسات الدفع سواء تشغل نظام الدفع أو تقديم خدمات الدفع.

جاء ذلك في إطار اختصاصات البنك المركزي المصري التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها، تم إعداد “قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع” استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وتتضمن هذه القواعد، شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من قبل البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

وبالنسبة لمقدم خدمة الدفع فئة “أ” يكون 30 مليون جنيه ، ونحو 10 مليون جنيه لمقدمة خدمة الدفع فئة “ب”.

وبالنسبة لمقدم خدمة معلومات الحساب وخدمة إنشاء الدفع نحو 20 مليون جنيه، و 500 مليون جنيه لمشغل نظام الدفع .

وفي حالة رغبة مقدم الدفع فئة “أ” في تقديم خدمتي معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى ، يتعين الالتزام بالمتطلبات الأعلى لرأس المال المصدر والمدفوع.

ونروح لخبر مهم.. حيث كشفت وكالة بلومبرج، أن قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يشكل أحدث دعم خليجي محتمل للاقتصاد المصري الذي يعاني من الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراض في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد توقع قبل نهاية عام 2025، ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.

يأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل تطوير مساحات شاسعة من الساحل الشمالي. وكان هذا الاتفاق، الذي أُبرم في أوائل عام 2024، حاسما في مساعدة مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية استمرت لعامين، إلى جانب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ونروح لوزارة البترول والثروة المعدنية اللى بتواصل استعداداتها لتجهيز البنية التحتية اللازمة لضمان استدامة وكفاءة إمدادات الغاز، في إطار جهودها المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.

وفي هذا السياق، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بميناء العين السخنة، تابع خلالها أعمال تجهيز إحدى سفن  التغييز ، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لزيادة مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وتمثل السفينة الجديدة ثالث وحدات التغييز التي تعتمد عليها الوزارة ضمن منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز، خاصة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية، وذلك عبر استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

ونختم حصادنا بخبر يهم ملايين المصريين.. حيث أصدر  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.