بعد حوالي سبعة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وصعود نظام جديد، كشف فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، أن عدد اللاجئين السوريين بالمملكة الذين عادوا إلى بلدهم “قليل جدا”، مشددا على أن “قرار العودة يبقى فرديا، ويخضع للقانون الدولي”.

وقال ديغات، مجيبا عن سؤال لهسبريس بخصوص “عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلدهم بعد تغيير النظام، والإجرءات المتخذة في هذا الصدد”، خلال ندوة صحافية نظمتها المفوضية بالرباط، إن “الأساسي أنه مقابل حقّ أي شخص في مغادرة بلاده فإن قراره العودة إليها يبقى فرديا”، بتعبيره، وذكّر في هذا الصدد بأن “اللاجئين هم أناس مثلنا، تماما”.

وأضاف ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب أن “المحتاجين للحماية يراقبون الوضع؛ ربما دمرت منازلهم، أو ربما يتابع أطفالهم دراستهم في مدارس مغربية؛ ولذلك فإنهم يراقبون، لكن قرار العودة يخضع للقانون الدولي الذي يحميه”، وأوضح: “حتى الآن هناك عدد قليل جدا أو (شبه) معدوم من العائدين السوريين من المغرب إلى سوريا”.

وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين بالمغرب حتى 31 مارس 2025 4 آلاف و997 سوريا، من أصل 18463 لاجئا وطالب لجوء بالبلاد، وفق إحصائيات للمنظمة الأممية سالفة الذكر.

ووصف المسؤول الأممي خلال الندوة الصحفية ذاتها التطورات التي جرت في سوريا، شهر دجنبر 2024، بـ”المهمة جدا؛ لأنها وضعت نقطة النهاية لصراع امتدّ 13 سنة، وفتحت أمالا للسوريين”، كاشفا أنه “بالنظر إلى هذه التطورات عاد أكثر من 500 ألف لاجئ سوري بعدة دول إلى بلدهم”.

“حتى 15 ماي الماضي تجاوز عدد السوريين العائدين إلى البلاد منذ سقوط الحكومة السابقة نصف مليون لاجئ، بمعدل 100 ألف عائد شهريا”، يفيد تقرير صحفي للمفوضية، منبها إلى أنه “رغم الشعور الملموس بالأمل لدى العائدين إلا أن التحديات التي تواجههم – وتواجه البلاد ككل – مازالت هائلة”.

ولفت التقرير ذاته إلى أنه “مع تجاوز عدد السوريين العائدين من الدول المجاورة 500,000 لاجئ، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون نازح داخلي ممن عادوا إلى ديارهم خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإن قدرة المفوضية على مساعدة جميع المحتاجين محدودة، نظراً للخفض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، ما يهدد مستقبل تعافي واستقرار سوريا وشعبها”.

وعلى صعيد منفصل حذّر ديغات من تأثير تخفيض عدد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب بسبب أزمة نقص التمويل التي تواجهها المنظمة، بالتأكيد على أنه “سيؤثر أولا على طالبي الحماية والمحتاجين إليها؛ فعندما ننتقل من فريق بـ50 فردا إلى 34 فردا، بينما نستقبل يوميا ما بين 80 إلى 300 شخص؛ وننجز 20 ألف مقابلة واستشارة؛ فهذا يعني شيئا (تأثيرا) ملموسا جدا”، بتعبيره.

ولذلك أكد المسؤول الأممي أنه “إذا لم تحصل المنظمة على التمويل لن نتمكن من الحفاظ على مهلة 8 أشهر بين أول اتصال وأول مقابلة”، وشدد على أن “كل العمل الذي يتم القيام به في مجال الصحة والتعليم لن يتم التمكن من الاستمرار فيه، وهذا أمر خطير”، وزاد: “هذا يعني أن كل المساعدات المالية التي كنا نقدمها للفئات الضعيفة مع تخفيضات الميزانية ستصبح مخصصة للأكثر (الأشد) ضعفاً فقط”.