تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية الموجهة لجرائم غسل الأموال، من ضبط 6 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية – لقيامهم بغسل مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وجاءت هذه الضربة النوعية في إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الجريمة، وتتبع العائدات غير المشروعة، وكشف أساليب غسل الأموال المستترة خلف أنشطة ظاهرها قانوني.

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تنفيذ عمليات معقدة لغسل الأموال بهدف إخفاء المصدر الإجرامي لها، حيث قاموا بـ:

• تأسيس كيانات تجارية ظاهرية لتبييض الأموال.
• شراء عقارات وأراضٍ فضاء بمناطق مختلفة.
• اقتناء سيارات فارهة لتدوير العائدات المشبوهة.
• إدخال الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع لإصباغها بالشرعية.
•  

وقدرت الأجهزة الأمنية حجم الممتلكات والأصول الناتجة عن عمليات الغسل بحوالي 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال الفحص المالي لحصر باقي ممتلكاتهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بقوة في ملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في تمويل أنشطة غير مشروعة، ومتابعة ثروات العناصر الإجرامية، وذلك في إطار منظومة أمنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سيادة القانون.