أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بتوجيه الإدارة المركزية تعليمات للسلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) بتشكيل لجان إدارية لافتحاص وثائق مشاريع جماعات متعثرة حاليا، وأخرى لم تنجز رغم برمجتها منذ سنوات، وذلك لتحديد أسباب تعثرها ومصير الاعتمادات المالية المخصصة لها، إذ تجاوزت سقف 118 مليون درهم، موضحة أن هذه الخطوة ارتبطت بما حملته تقارير متوصل بها من مؤشرات مقلقة بخصوص ضعف كبير في نسب إنجاز مشاريع جماعية، لم تتعد أحيانا 30 في المائة، بسبب غياب التخطيط الإستراتيجي وسوء التسيير.

وأكدت المصادر ذاتها كشف التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية عن وجود صفقات وهمية وتلاعبات، من خلال تمرير مشاريع جماعات إلى شركات في ملكية أقارب منتخبين كبار ورؤساء مجالس ومستشارين، مشددة على أن لجان الافتحاص الإدارية ستلجأ إلى منصات رقمية ومعطيات من الخزينة العامة ومديرية الضرائب لتعقب هذه الخروقات، تمهيدا لإصدار تقارير وضعية تحدد المسؤوليات، ويرتكز عليها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين، ومردفة بأن الاختلالات امتدت إلى تورط مسؤولين جماعيين في ابتكار أساليب وشروط غامضة لإقصاء مقاولات من المنافسة على سندات طلب وطلبات عروض صفقات، ما يسمح لهم بالتحكم في مسار هذه الصفقات والتلاعب فيها.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد نشاط لجان الافتحاص الإدارية إلى جماعات قروية وحضرية، شملت بعضها قرارات صادرة عن القضاء الإداري بعزل رؤساء مجالسها، فيما البعض الآخر موضوع متابعات أمام محاكم “جرائم الأموال” بسبب اختلالات في تدبير صفقات جماعية، بناء على تقارير سابقة منجزة من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، لافتة إلى طلب اللجان الجديدة الموفدة من السلطات الإقليمية وثائق خاصة بصفقات مشاريع محل شكايات من قبل شركات متضررة، على أساس دراستها والتحري عنها، قبل توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية حول أسباب اختيار مقاولات بعينها دون غيرها في عدد من المشاريع الجماعية، التي همت الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنجاز بعض التجهيزات، مثل المسالك القروية والمستوصفات وإصلاح المدارس.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان أعلن خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بداية السنة الجارية، إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة بين 2017 و2023، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة، موضحا أن هذه المشاريع شملت عدة مجالات حيوية، بينها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا في قطاع التعليم. كما تم إنجاز 1462 مشروعا في مجال الصحة، و273 مشروعا للكهربة القروية، إضافة إلى 943 مشروعا لتوفير الماء الصالح للشرب.

وتنتظر لجان الافتحاص الإداري، حسب مصادر هسبريس، مهام إنجاز عمليات تدقيق نوعية من أجل التثبت من صحة معطيات واردة في تقارير مرفوعة إلى الإدارة المركزية، بشأن لجوء شركات مملوكة من قبل مسؤولين جماعيين فعليا إلى آليات جماعاتهم نفسها لتنفيذ أشغال صفقات، في خرق واضح لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه قانونا، مؤكدة أن التقارير ذاتها لمحت إلى وجود تبادل ممنهج للصفقات بين مسؤولين من جماعات مختلفة، بهدف التحايل على القانون وتفادي الشبهات، بحيث تورط مسؤولون في جماعات معينة بمنح صفقات لمقاولات مرتبطة بمسؤولين في جماعات أخرى، مكنوا بدورهم المسؤولين (أصحاب المشاريع) من صفقات تنجز داخل دائرة نفوذهم الترابي.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.