رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدور القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، لا يزال هذا النص لم يُفعّل بالشكل الذي يضمن حماية الصحة العامة، خصوصاً في الفضاءات المشتركة.

وعلى مدى السنوات الماضية، تعاقبت مبادرات البرلمانية عدة، سواء في شكل أسئلة كتابية أو مقترحات قوانين أو طلبات مساءلة، تطالب الحكومة بتفعيل مقتضيات هذا القانون، وتوسيع نطاقه ليشمل المظاهر الجديدة للترويج للتدخين، خاصة عبر التجارة الإلكترونية والتدخين الإلكتروني.

أن هذه المبادرات عبّرت عن قلق عميق من التأخر التشريعي والإجرائي في هذا الملف، إلا أنها لم تلقَ التجاوب المؤسسي الكافي، مما دفع عدداً من الفاعلين في المجتمع المدني إلى رفع الصوت مجدداً للمطالبة بإخراج هذا القانون من جمود النص إلى واقع التطبيق.

وفي هذا الإطار، ندد الحسن البغدادي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، بما وصفه بـ”اللامبالاة الرسمية تجاه قانون منع التدخين في الأماكن العمومية”، مؤكدا أن القانون 15.91 الصادر بتاريخ 29 أبريل 1991 لا يزال حبيس الرفوف منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعرب البغدادي، ضمن تصريح لهسبريس، عن استيائه من استمرار تجاهل السلطات تفعيل القانون، رغم المطالب المتكررة من المجتمع المدني، مؤكدا أن التحيين الوحيد الذي عرفه النص التشريعي كان سنة 1995، غير أنه بقي بدوره دون تنفيذ، قائلا: “اليوم نحن في 2025 وما زال القانون غير مفعل، فيما 90 في المائة من دول العالم منعت التدخين في الأماكن العمومية”.

كما سلط الضوء على انتشار “التجارة الإلكترونية والبخارية للتبغ”، وعلى ما وصفه بـ”تحايل الشركات” في إنشاء محلات تجارية مخصصة للتدخين، تستقطب الشباب بأساليب مغرية وخطيرة، مشيرا إلى وجود “صمت إزاء هذا التوسع”.

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات أن غياب خطاب واضح من النخبة السياسية حول الظاهرة، وتجاهل البرلمان والحكومة لمطالب جمعيات المجتمع المدني، أمران يمثلان استخفافا بصحة المواطنين، مضيفا أن “القانون واضح، يمنع التدخين في الأماكن العمومية، لكن لا أحد يجرؤ على تفعيله، والنتيجة أن المواطن يمكنه أن يدخن في أي مكان دون رادع”.

ورغم إشادته ببعض المبادرات الفردية التي اتخذتها مؤسسات مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية والمطارات، من خلال تخصيص فضاءات “خالية من التدخين”، شدد البغدادي على أن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤولياتها، قائلا: “هذه جهود مؤسساتية مشكورة، لكنها تبقى جزئية ومحدودة في ظل غياب إلزام قانوني واضح”.

وختم البغدادي تصريحه بمطالبة البرلمان والحكومة بتحمل مسؤوليتهما الكاملة، والعمل على تفعيل القانون، معتبرا أن من غير المقبول أن يكون المغرب مقبلا على تنظيم تظاهرات دولية كبرى مثل كأس العالم، في وقت لا يعكس فيه الواقع الصحي مستوى التقدم الحاصل في البنية التحتية والتنظيم. وأضاف: “من العيب والعار أن يظل باكيت السجائر عنواناً للتقدم الزائف، بينما صحة المواطن توضع في آخر سلم الأولويات”.