شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان ومؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من المحافظين، ورؤساء البنوك، وممثلي الشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.

تهدف المبادرة إلى تأهيل وتجديد أكثر من 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، بما يوفر سكنًا كريمًا وآمنًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويحقق نقلة نوعية في مستوى معيشتهم.

وقالت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها بالمؤتمر:

"ما نشهده اليوم هو تجسيد حقيقي لمثلث التنمية: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جميعهم يعملون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان كرامة المواطن المصري، ليس فقط بتوفير جدران ومأوى، بل بتقديم حياة كريمة شاملة تحفظ له إنسانيته".

وأضافت أن الدولة المصرية ضخت نحو 360 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية والخدمات في المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، التي يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أن "سكن كريم" يستكمل هذه الجهود من خلال تحسين ظروف المعيشة في المنازل المستهدفة.

واستعرضت الوزيرة نتائج برنامج "سكن كريم" منذ انطلاقه عام 2018، حيث تم تنفيذ آلاف الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال ترميم ورفع كفاءة آلاف المنازل في المحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الجهود كان لها أثر ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية والصحية للأسر.

وأكدت أن المؤتمر يأتي لبناء شراكة قوية بين مختلف الجهات تحت مظلة واحدة، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه بحق كل مواطن في حياة كريمة، ولرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لكل مراحل التنفيذ، وللشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص على التزامهم بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أكدت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المؤسسة نجحت في الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، عبر تدخلات متنوعة شملت الخدمات الصحية والغذائية، والدعم الاقتصادي، وتحسين البيئة المعيشية.

كما أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع 80 ألف منزل في 20 محافظة، يستفيد منها أكثر من 400 ألف مواطن، مؤكدًا أن السكن الكريم حق أصيل من حقوق الإنسان، وجزء من رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب خططها التنموية.

وفي السياق ذاته، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية "الأورمان"، إن المبادرة تعكس التكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم الدولة للجمعيات الأهلية مكّنها من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أكبر عدد من غير القادرين في أنحاء الجمهورية.

وتضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز ما تحقق من مشروعات لتحسين جودة السكن في القرى المستهدفة، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي "سكن كريم".