ثبّتت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس لمواجهة الاحتجاجات على سياسته في مجال الهجرة، وذلك رغم معارضة سلطات كاليفورنيا.

وجاء في قرار القضاة الثلاثة المتّخذ بالإجماع، الذي يقع في 38 صفحة، أن “إحجام الرئيس عن توجيه أمر إرسال قوات فدرالية مباشرة عبر حاكم كاليفورنيا لا يحدّ من سلطته الشرعية بالكامل لاستدعاء الحرس الوطني”.

وكان دونالد ترامب مخوّلا إصدار أمر بحشد 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني لستين يوما بغية “حماية الموظّفين الحكوميين” والمباني الفدرالية، بحسب القضاة.

وأشاد الرئيس الأميركي مساء الخميس بما سمّاه “نصرا كبيرا”، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”: “إذا ما كان مواطنونا ومدننا بحاجة إلى حماية أينما كان في الولايات المتحدة فيعود لنا أن نوفّرها لهم، إذا ما كانت سلطات الولاية أو الشرطة المحلية عاجزة عن ذلك، لأيّ سبب كان”.

وكان قاض فدرالي أحال القضية عليه حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسم قضى الأسبوع الماضي في الدائرة الابتدائية بأن قرار الرئيس نشر الحرس الوطني مخالف للقانون، وطالب بإعادة إدارة هذا الكيان الخاضع لوصاية طرفين إلى الحاكم الديمقراطي.

وقال نيوسم الخميس إن “المعركة لم تنته”، مؤكّدا في منشور على إكس: “سنواصل الاحتجاج على الاستخدام المستبدّ للرئيس دونالد ترامب لجنود أميركيين ضدّ مواطنينا”.

ويعدّ نشر الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية المعنية، الذي له أيضا سلطة على هذا الكيان العسكري الاحتياطي، سابقة في الولايات المتحدة منذ العام 1965.

وأثارت موجة من عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين على أيدي الشرطة الفدرالية المعنية بشؤون الهجرة (آيس) احتجاجات كانت أحيانا عنيفة في لوس أنجليس معقل الديمقراطيين.

ودفعت هذه التطوّرات دونالد ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المحاور الرئيسية لسياسته الداخلية إلى إرسال الحرس الوطني لاحتواء وضع اعتبر أنه بات خارج سيطرة السلطات الديمقراطية.