تبحث وزارة الداخلية عن حلول من أجل محاصرة ظاهرة حراس السيارات بمختلف الجماعات والمدن الكبرى حيث يشتكي مستعملو العربات من أصحاب “جيلي أصفر”.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، أن وزارته “تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، تحفيزا لهذه الأخيرة على اعتماد سبل التحديث في تدبير مرفق وقوف العربات، لا سيما عن طريق عقود التدبير المفوض، وكذا إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”.

ولفت وزير الداخلية في جوابه عن سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أنه جرى في هذا الصدد، في ظل المكانة التي يكتسبها مرفق وقوف العربات في منظومة التنقلات الحضرية، إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، وذلك من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مجموعة من المدن الكبرى للمملكة، على غرار الرباط وطنجة والدار البيضاء، أصبحت تتوفر على مرائب حيوية تديرها شركات مختصة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه “يجري العمل على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخطط السير والوقوف؛ إذ تتوفر هذه المخططات على رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية في المدن والتجمعات الحضرية، كما تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف أنماط التنقلات وتحسين البنية التحتية للطرقات وللمجال العمومي”.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الجماعات الترابية تعمل طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 على تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، وذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الشرطة الإدارية، تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها ضمانا لانسيابية حركة المرور.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.