عاد موضوع أسعار أكياس الدم بالمغرب ليطفو مجددا على سطح النقاش البرلماني، بعدما أثار النائب محمد العربي المرابط، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قضية الزيادات الأخيرة التي طالت هذه المادة الحيوية والأساسية لعلاج العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.

ودق المرابط ناقوس الخطر بشأن التأثيرات المادية والاجتماعية لهذه الزيادات على فئات واسعة من المرضى، مطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقرار نظام للتحمل القبلي للمصاريف، وتوفير آليات ناجعة تضمن تكفلا حقيقيا يخفف من معاناة المرضى ويكرس الحق في العلاج في إطار عدالة صحية منصفة.

ووجه المرابط سؤالا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن إقرار نظام التحمل القبلي للمصاريف (prise en charge préalable)لفائدة المرضى الذين يحتاجون إلى التزود بأكياس الدم بشكل دائم ودوري.

وقال البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق إن فئات واسعة من المرضى، لا سيما المصابون بأمراض خطيرة ومزمنة، مثل السرطان أو الفشل الكلوي، تحتاج بشكل دوري ومستمر إلى كميات كبيرة من الدم، موردا أن الممارسة اليومية داخل المؤسسات الصحية أظهرت أن المرضى المصابين بهذه الأمراض قد يحتاجون إلى كيس أو كيسين أو أكثر شهريا، مما يترتب عنه عبء مالي كبير يتحمله هؤلاء الأشخاص وذووهم، في ظل غياب آليات فعالة للتكفل الحقيقي بهذه الحالات من طرف الوزارة الوصية.

وأشار المرابط في هذا السياق إلى الارتفاع الملحوظ في سعر كيس الدم الواحد، حيث انتقل من 360 درهما إلى 509 دراهم، دون أية مواكبة اجتماعية أو صحية لهذا القرار الذي يزيد من معاناة المرضى ويفاقم أوضاعهم النفسية والمادية ويطرح أكثر من سؤال حول فعالية السياسات العمومية في مجال العدالة الصحية.

وشدد عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على أن هذا الارتفاع يمس مادة حيوية وأساسية في علاج الأمراض المزمنة، ويكشف مرة أخرى محدودية تدخل الوزارة في حماية الفئات الهشة، وعدم قدرتها على التفاعل الاستباقي مع الإكراهات التي تواجه المواطن المغربي في مساره العلاجي.

وأكد أن هذا الواقع يعكس غياب تصور عملي وشامل لضمان الحق في العلاج، في إطار التغطية الصحية الشاملة التي ما تزال بعيدة عن تحقيق العدالة والإنصاف المطلوبين، مع أن استمرار هذا الوضع يشكل إخلالا واضحا بالالتزامات في مجال الحق في الصحة، ويستوجب تحركا فعليا يستند إلى مبادرات ملموسة تراعي كرامة المواطن وحقه في العلاج دون تمييز أو عبء مالي مهلك.

وطالب محمد العربي المرابط وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإقرار نظام التحمل القبلي للمصاريف (prise en charge préalable) لفائدة المرضى الذين يحتاجون إلى التزود بأكياس الدم بشكل دائم ودوري ووضع آليات خاصة للتكفل بهذه الفئة من المرضى، بالنظر لما يمثله وضعهم من أولوية صحية واجتماعية.

وفي انتظار تفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعيش المئات من المرضى تحت وطأة كلفة علاج مرهقة، في غياب إجراءات عملية تضمن حقهم في الولوج العادل والميسر إلى الدم كعنصر علاجي حيوي، ما يضع السياسات الصحية الوطنية أمام اختبار حقيقي في الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الهشة وتحقيق العدالة الصحية المنشودة.