حظيَ المغرب بشرف أن يكون ضمن سبع دول سيتم إنجاز دراسة عالمية انطلاقاً من تجربتها حول “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة”.

جاء ذلك وفق ما أكده مصدر مطلع لجريدة هسبريس إثر خلاصات ومخرجات زيارة عمل قادَت، طيلة ثلاثة أيام، وفداً مشتركاً ضم فريق عمل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (المعروفة اختصاراً بـ الإنتوساي) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (ODCE).

وحسب معطيات توفرت لهسبريس أجرى الوفد، الذي ضم مسؤولين وخبراء من المنظمتين، “مقابلات ومباحثات مع الأطراف الرئيسية ذات الصلة بالمجلس الأعلى للحسابات”، باعتباره أعلى أجهزة الرقابة المالية في المملكة.

والمغرب هو أحد الدول السبع المختارة للزيارة في إطار هذه الدراسة العالمية، وهي دول تنتمي جميعها إلى مختلف مناطق “الإنتوساي” (إسبانيا، إندونيسيا، جامايكا، الأردن، ليبيريا، المغرب، وباراغواي)؛ ما يعكس “الأهمية المتزايدة التي يحظى بها نظامه وإستراتيجيته في مجال حكامة المالية العامة والرقابة عليها”، وفق مصدر الجريدة.

وفضلاً عن خبراء مختصين وأكاديميين اجتمع الوفد المشترك مع كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

وركزت مخرجات اللقاءين، عموماً، على دور الأهمية الإستراتيجية التي يوليها المجلس الأعلى للحسابات لالتزامه تجاه الأطراف ذات الصلة، بهدف “تعزيز العمل بمخرجات وتوصيات مهامه الرقابية، ولاسيما بإنشاء قنوات التواصل الدائمة وتحسين مقروئية تقاريره”.

وقُدّمت للوفد ذاته شروحات حول “تعزيز أثر المهام الرقابية وتدعيم الاستقلالية الفعلية للمجلس الأعلى للحسابات”.

وحسب المعطيات ذاتها فإن أجندة عمل البعثة، بالإضافة إلى الاجتماع مع الوكيل العام للملك لدى المجلس، لم تخلُ من “سلسلة مقابلات مع الأطراف الرئيسية المرتبطة بعمل مجلس الحسابات؛ سواء من الشركاء المؤسساتيين والأكاديميين أو ممثلي المجتمع المدني”.

وهذه الدراسة العالمية، التي جاءت الزيارة في إطارها، تتوخى “تحليل الممارسات الدولية الفضلى” لضمان استقلالية الأجهزة العليا للرقابة بصرف النظر عن الإطار القانوني، في أفق التوصل إلى “صياغة توصيات عامة لتعزيز استقلاليتها الفعلية”.