أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، الأربعاء، النظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين إلى غاية الأسبوع المقبل، لعدم وجود الأجل القانوني بين تاريخ توصل الأطراف وبين تاريخ الجلسة.

وقررت الهيئة، التي تبتّ في الملف عدد 64/7104/2025، تأخيره، بعدما تقدم دفاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمذكرة جوابية على ما أثاره دفاع المحامي أحمد أبادرين الذي تقدم بالطلب.

وحسب تفاصيل القضية، فإن أحمد أبادرين، قيدوم المحامين بهيئة مراكش، تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إجراء افتحاص لصندوق تقاعد المحامين بمراكش الذي يديره الصندوق المكلف بتدبير التقاعد CNRA التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

وقد جرى إدخال ثمانية أطراف أخرى في هذه القضية إلى جانب الصندوق المذكور؛ ويتعلق الأمر بكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير العدل، وهيئة المحامين بمراكش في شخص نقيبها، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأشار العارض، في المقال الافتتاحي، إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تم إحداثه سنة 1991، وعبره تم إطلاق صندوق التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب، والذي يوفر للمحامي أو للمتمرن أو لذوي حقوقهم معاشات التقاعد أو الزمانة أو الوفاة، مشيرا إلى أنه (المشتكي) يعتبر واحدا من المستفيدين حسب رقم الانخراط الذي يتوفر عليه.

ويهدف الافتحاص، وفق مقال المشتكي، إلى التحقق من وجود أخطاء أو مخالفات، موردا بأنه سيكشف عن “تحديد مبلغ حقوق المرافعة الذي لم تحله كتابة الضبط إلى هيئة المحامين بمراكش عن تنفيذ الأحكام في الملفات المشمولة بالإعفاء من الرسوم القضائية منذ تاريخ فرض هذا الرسم وهذه مسؤولية وزارة العدل”.

كما يرمي هذا الافتحاص أيضا إلى “تحديد مبلغ حقوق المرافعة الذي لم تحله المحافظات العقارية التابعة لنفوذ دائرة هيئة المحامين بمراكش، وتشمل المحافظات العقارية التابعة لأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير وشيشاوة وإيمينتانوت وقلعة السراغنة والحوز وبنكرير. والكشف عن المبالغ المستخلصة عن هذا الباب والحرص على تحويلها على هيئة المحامين بمراكش. وهنا تبدو مسؤولية المحافظ العام ووزارة الفلاحة ثابتة”.

وأضاف العارض بأنه سيتم على ضوء ذلك “تحديد مآل حقوق المرافعة التي تم تحويلها من كتابة الضبط إلى هيئة المحامين بمراكش، وتكتسي صبغة المال العام يخضع تدبيره لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وهنا تبرز مسؤولية وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات”.

في المقابل، ووفق مذكرة جوابية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فإن الدفاع أكد أن “المدعي يستند في دعواه على مجرد احتمال وقوع اختلال في تدبير صندوق تقاعد المحامين جراء عدم توصله بمداخيل حق المرافعة من جهات مختلفة”.

وأفاد الدفاع، وفق المذكرة الجوابية التي اطلعت عليها الجريدة، بأنه “لا يحق رفع دعوى إلا استنادا على وقائع حقيقية ومثبتة من شأنها أن تنشئ حقا لفائدة رافع تلك الدعوى”.

وسجل بأن “وعلى فرض أن المدعي استند في دعواه على وقائع مثبتة، فإنه يبقى غير ذي صفة لرفعها”، مضيفا بأن “طلب المدعي يتعلق بأحد موارد صندوق التقاعد لهيئة المحامين بمراكش. ومن الواضح أن العارض غير مسؤول لا عن استخلاص المبالغ المترتبة عن حق المرافعة، ولا عن دفعها في حساب صندوق التقاعد”.