أدان حكم قضائي صدر عن محكمة بمدينة تطوان، أخيرا، صانع أسنان بتهمة انتحال صفة ومزاولة مهنة منظمة دون الحصول على التراخيص القانونية.

وحكمت المحكمة في الدعوى العمومية على المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.

أما في الدعوى المدنية، فقد حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية، وتعويض إضافي بقيمة 15 ألف درهم لفائدة الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على الممارسات غير القانونية التي تمس قطاع الصحة وسلامة المواطنين، خصوصا ما يتعلق بانتحال صفات مهنية محمية قانونا.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.