بإطلاق “شركة الرباط الجهة للتهيئة”، بتنسيق وإشراف من ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لـ”طلب عروض مفتوح دولي”، تستعد العاصمة الرباط للتوفر، خلال الشهور والسنوات المقبلة، على “مرافق صحية متطورة وحديثة” أو ما يعرف باسم “المراحيض المبتكَرة/الذكية”، انطلاقا من أنظمة تشغيل وتحكم عالية التقنية.

وبـ”كلفة تقديرية” تناهز 20 مليون درهم (بالتحديد 19.993.200,00 درهم ؛ أي قرابة مليارَيْ سنتيم)، وفق ما طالعته جريدة هسبريس في ثنايا وثائق “طلب العروض” المفتوح تحت رقم N°A121/RRA/2025 مرفقا بـ”نظام الاستشارات ( REGLEMENT DE CONSULTATION)، فإن الأمر يتعلق بـ”فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان لأجْل ‘تزويد ووَضع المرافق الصحية العمومية بمدينة الرباط'”؛ فيما “حُـدّد مبلغ الضمان المؤقت في مائتين وثمانين ألف درهم (000.00 280)”.

وأضافت شركة الرباط للتهيئة، باعتبارها “صاحب المشروع المنتدب”، مشترطة أنه “بالنسبة للوثائق التقنية (المشار إليها في الفصل 13 من نظام الاستشارات)، التي يستوجبها ملف طلب العروض، يجب إيداعها على أقصى حد يوم الاثنين 28 يوليوز 2025 (على الساعة الرابعة بعد الزوال) بمصلحة الصفقات لشركة الرباط للتهيئة”؛ بينما “الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقرَّرة في المادة 6 من نظام الاستشارة”.

كما أورد نص الإعلان مشددا على أنه “يجب أن يكون كلٌّ من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقا لمقتضيات المواد 30 و32 و135 من المرسوم رقم 431-22-2 (مارس 2023) والمتعلق بالصفقات العمومية.

كما توفرت لجريدة هسبريس نسخة من “دفتر التحملات الخاصة (CPS)” بالصفقة سالفة الذكر، التي تهمّ تفاصيل فتح “تزويد وتركيب (وضع) 11 من المرافق الصحية العمومية بمدينة الرباط”، سيراعى في عملية وضعها تعدد الأماكن وحاجيات الساكنة والزوار في عدد من أحياء العاصمة الإدارية للمملكة.

ونصت المادة الخاصة بـ”آجال التنفيذ”، ضمن دفتر التحملات بالنسبة لمشروع “المراحيض العمومية”، على أنه “يجب على المقاوِل تنفيذ الأعمال التي يغطّيها هذا العقد في غضون 38 شهرا؛ مُقسمة على مرحلتيْن: المرحلة الأولى تخص “توريد وتركيب المراحيض العمومية في حدود شهرين، أما المرحلة الثانية: فهي تخص عملية ” تنظيف المراحيض العامة والعمل على صيانتها ضمن أجل (36 شهرا)”.

“معايير تقنية بأنظمة متطورة”

وفق ما تضمنته بشكل مفصّل “وثائق الصفقة” ذاتها، فإن “المرافق الصحية (الجديدة) من المرتقب أن تراعي “معايير الولوجية العالمية” وحاجيات فئات متعددة من أبرزها الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تركيبها في “أماكن/ نقط جغرافية استراتيجية” بالرباط.

وحسب دفتر التحملات، فإن “المراحيض الذكية” ستتوفر على “أبواب واسعة، ومنحدَرات ملائمة للكراسي المتحركة، وتجهيزات مثبتة على ارتفاعات مناسبة. كما أنها مزودة بـأنظمة أمان متطورة؛ ومنها أساسا “إمكانية الفتح الطارئ من الداخل”، والتدخل من الخارج عبر مفاتيح خاصة متوفرة لدى فرق الصيانة والسلطات المختصة. بينما ينتظَر تجهيزها بـ”نظام إنذار صوتي في حال تجاوز مدة الاستعمال المسموح بها”.

وفي الخاصيات العامة للمرافق الصحية، فإنها تتكون من “مقصورة مرحاض بهيكل من قطعة واحدة، بمساحة داخلية قابلة للاستخدام لا تقل عن 3 أمتار مربعة يتم تسليمها جاهزة للتركيب، مع إنهاء للأشغال داخلي وخارجي من الطراز العالي”.

كما ينص دفتر التحملات على أن تكون “مراحيض عمومية ذاتية التنظيف والتهوية ومقاومة للتخريب”، مشددا على ضمان أن تكون “متاحة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة PMR، بما يتوافق مع التنظيم القانوني الحالي”.

واشترط أيضا “تصميما بدون زوايا قائمة على الأرض أو نتوءات خطيرة؛ مع مواد وكسوة مصنفة على أنها مقاوِمة للحريق”، وبـ”سقف معزول مع نظام مندمج لتصريف مياه الأمطار”، فيما سيتم تقويتها بـ”أساسات خرسانية”.

وبـ”غرفة تقنية متكاملة، لا يمكن الوصول إليها إلّا للموظفين المصرح لهم فقط”، سيتوفر التركيب التقني للمراحيض ذاتها من “نظام للتدفئة وتهوية ميكانيكية (أكثر من 70 مترا مكعبا/ ساعة)”، مع تزويدها بـ”نظام التنظيف: نفاثات مياه قابلة للتعديل للأرضية، دورات تنظيف قابلة للتعديل”.

ولجعلها في خدمة “الرقمنة والمدينة الذكية”، سيتم ربطُ المرافق الصحية ذاتها بـ”شبكة بيانات تمكن من مراقبة وضعيتها التقنية عن بُعد، وكذا “ضبط دورات التنظيف والإغلاق”، مع تتبّع الاستهلاك المائي والكهربائي، مجهزة أيضا بـ”نظام إضاءة LED داخلي وخارجي، ومؤشرات ضوئية لتبيان الحالة (متاح/مشغول/خارج الخدمة)”.