على إثر ما جاء على لسان فاعل سياسي بجماعة آيت اعميرة ضمن تصريح لهسبريس والمضمن بالمقال المنشور تحت عنوان: “قرية آيت اعميرة.. منطقة فلاحية خصبة مأهولة تغرق في التناقضات”، لم ينف علي البرهيشي، رئيس المجلس الجماعي لآيت اعميرة، الأوضاع “الكارثية” التي تعيشها الجماعة على مختلف المناحي والأصعدة.

وأورد المسؤول الجماعي سالف الذكر، ضمن تواصل مع هسبريس، أن “من يحتاج، اليوم، إلى تذكيرهم بمشاكل الجماعة هم من أوصلوها إلى وضعها الخانق من سنة 1997 إلى 2015، أي على امتداد ثلاث ولايات متتالية والتي تولى خلالها الحزب الاشتراكي الموحد دواليب التسيير، وتم إغراق الجماعة في تناقضات تنموية وأوضاع كارثية استمرت امتداداتها إلى اليوم، بسبب تسيير عشوائي ومزاجي نأى عن تحقيق انتظارات الساكنة لينغمس في تدبير سياسوي انتخابي محض وصراعات تدنت بفعلها الجماعة إلى الدرك الأسفل في سلم التنمية”.

فبخصوص الوضع البيئي، اعتبر علي البرهيشي أن “الحفر المكشوفة وغير المسيجة التي تم إنجازها لتصريف مياه الأمطار بدون أية دراسة تذكر جرى تحويلها من طرف الذين دبروا الشأن المحلي حينها إلى حفر لاستقبال مياه الواد الحار تحت مسمى التطهير السائل المغلف بهاجس انتخابي (في عز الحملة الانتخابية)، وذلك بالقرب من مؤسسات عمومية وآبار، وهو منذ ذلك الوقت يواصل تعذيب الساكنة عبر الروائح الكريهة والحشرات الضارة وتسرب المياه العادمة إلى الآبار مع ما لذلك من تبعات على صحة المواطنين وعلى البيئة والجمالية العامة، هذا فضلا عن امتصاص ميزانية الجماعة في إفراغ تلك البرك الآسنة”.

أما مرفق الماء الشروب، فكشف رئيس المجلس الجماعي لآيت اعميرة أنه “قبل تولي الحزب الاشتراكي الموحد تسيير الجماعة، أعطى المجلس الجماعي موافقته المبدئية لمصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حينها لتولي تدبير هذا المرفق؛ لكنه وفي سنة 1997 تم التخلي عن ذلك. وكانت السلطات الإقليمية قد دعت إلى تبني هذا الحل ضمن نظرة استشرافية واستباقية لحلحلة أزمة الماء؛ لكن رفض المجلس أدى إلى الوضعية الكارثية التي تئن تحت وطأتها ساكنة المركز والدواوير المجاورة في معاناتها مع انقطاعات الماء ونضوب الآبار وإثقال كاهل الجماعة بشريا وماليا ولوجستيكيا”.

وفي السياق نفسه، حمل البرهيشي المسؤولية للمجلس الجماعي المسير بين 1997 و2015 في إنبات المطارح العشوائية ونقط سوداء للتخلص من النفايات المنزلية منتشرة على امتداد تراب الجماعة، موردا في هذا الصدد أنه “في السابق، تطوعت جمعيات المجتمع المدني لجمع النفايات؛ لكنه تمت إزاحتهم لتتولى الجماعة ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية والبشرية التي تتطلبها عملية تدبير مرفق النظافة، خاصة أن في غياب مركز محدد يتيح استخلاص ضريبة النظافة، وكما سبق، إثقال آخر لميزانية الجماعة أمام حجم النفايات المنزلية وضعف الطاقة الاستيعابية للمطرح الجماعي، والوضعية المتفاقمة اليوم هي نتيجة سياسة جماعية فاشلة غابت عنها بعد الرؤى واستشراف المستقبل”.

أما قطاع التعمير، فقال بشأنه المسؤول المنتخب إن “البناء العشوائي ظهر بشكل لافت خلال المدة ذاتها، ووصل أوجه سنة 2011؛ مما خلف زحف أحياء عشوائية ومشاكل بنيوية، منها تجزئات عشوائية وتقسيمات وبيوعات مشبوهة، هذا فضلا عن ضغط على مختلف الخدمات الاجتماعية؛ مما ألجم تحقيق انتظارات الساكنة”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.