في إطار دينامية الترافع الدولي الرامية إلى تعزيز حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراكز القرار الأممي، التقت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة بنيويورك، في لقاء رفيع المستوى أكد على محورية البُعد الحقوقي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

خلال اللقاء، أعادت بوعياش التأكيد على أهمية ترسيخ دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كشركاء أساسيين في تنفيذ أجندة حقوق الإنسان، سواء على المستوى المحلي أم ضمن المنظومة الأممية.

وعبّرت عن تثمين التحالف العالمي للمبادرات التي أطلقها غوتيريش، خاصة نداء الأمين العام لحقوق الإنسان و”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بأنهما مرجعيتان استراتيجيتان تشكلان أُسسا متينة لعمل المؤسسات الوطنية عبر العالم.

وقالت بوعياش: “حقوق الإنسان يجب ألا تكون فكرة لاحقة، بل أولوية مركزية”، مضيفة أن المؤسسات الوطنية التي توجد في أزيد من 120 دولة تلعب دورا فريدا في نقل صوت الضحايا والمواطنين من الميدان إلى مراكز صنع القرار.

واعتبرت أن الوقت قد حان لتعزيز مكانة هذه المؤسسات داخل الأمم المتحدة، والمساهمة بشكل مباشر في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا.

في هذا السياق، قدّمت رئيسة التحالف العالمي مقترحين اثنين إلى الأمين العام للأمم المتحدة: أولهما هو إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ضمن أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF)، ولجنة وضع المرأة (CSW).

وأوضحت أن قرب المؤسسات الوطنية من واقع المجتمعات يمنحها قدرة نوعية على تقديم رؤى دقيقة ومتوازنة داخل هذه الفضاءات. أما المقترح الثاني، فيتمثل في إشراك المؤسسات الوطنية في مبادرة “UN80″، التي تقودها الأمم المتحدة في ظل سياق عالمي موسوم بتراجع الشرعية الدولية وتفاقم النزاعات.

وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، معتبرة أن البعد الحقوقي يجب ألا يكون ثانويا، بل جوهر كل إصلاح أممي مرتقب.

وخلال اللقاء، أبرزت بوعياش متانة التعاون القائم بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة، خاصة عبر مكتبها في جنيف، حيث تم الاعتراف رسميا بأدوار ومكانة المؤسسات الوطنية في عدد من القرارات الأممية.

كما نوّهت بفعالية الشراكة الثلاثية التي تجمع بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تُعنى بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز استقلاليتها؛ وهي الشراكة التي اختتمت اجتماعاتها السنوية اليوم الخميس، قبيل اللقاء مع غوتيريش.

وفي ختام اللقاء، جددت رئيسة التحالف العالمي التأكيد على التزام المؤسسات الوطنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التحديات الدولية المتسارعة تتطلب منظومة أممية أكثر انفتاحا على الأصوات القادمة من الواقع الميداني.

وقالت: “نعوّل على دعم الأمم المتحدة المتواصل، من أجل مؤسسات وطنية قوية، فعالة، ومستقلة، قادرة على القيام بدورها في حماية الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.