اختتمت، الجمعة بمدينة العيون، أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبين المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا “سيماك”، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبمشاركة واسعة لرؤساء وممثلي البرلمانات والقطاع الخاص من دول “سيماك”.

وأعرب المشاركون، في البيان الختامي، عن امتنانهم العميق لعاهل البلاد على تفضله بإضفاء رعايته السامية على المنتدى، منوهين برؤيته المتبصرة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ودعم مبادئ الشراكة الفاعلة والتضامن جنوب – جنوب، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويواكب تطلعاتها التنموية.

وأشاد المشاركون بمستوى النقاشات التي ميزت جلسات المنتدى، والتي ركزت على مواضيع حيوية ترتبط بتقوية مسارات التكامل الإقليمي وتطوير الاستثمار والنهوض بالبنيات التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والتحول الطاقي، مؤكدين أهمية التنسيق بين البرلمانات والقطاع الخاص لتعزيز الأجندة التنموية المشتركة.

كما رحبوا بالمبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا يعزز الاستقرار والتنمية والربط الإقليمي، مشيدين بالأهمية الجيو-اقتصادية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ودوره في دعم الأمن الطاقي والاندماج القاري.

ونوّه المشاركون ذواتهم بالدور الذي يضطلع به الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط جسور التعاون الاقتصادي مع نظرائه في دول “سيماك”؛ من خلال إطلاق مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات، وتوقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة ومشجعة.

وأكد إعلان العيون على ضرورة تشجيع الشراكات بين المقاولات العمومية والخاصة، وتكثيف التعاون في مجال تكوين وتأهيل الشباب، لما يشكله الرأسمال البشري من رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع الدعوة إلى الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات.

كما شددت الوثيقة على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبشكل خاص جهة العيون الساقية الحمراء، باعتبارها نقطة وصل بين شمال إفريقيا وعمقها الجنوبي ومجالا خصبا للاستثمار ومختبرا ناجحا للنموذج التنموي الجديد.

وبخصوص التنمية المحلية، أشاد الإعلان بمستوى البنيات التحتية لمدينة العيون وما تعرفه من دينامية اقتصادية واجتماعية، مؤكدين أن ما تحقق بالجهة يترجم إرادة ملكية قوية في جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للتنمية المستدامة والاندماج الإفريقي.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس المستشارين وبرلمان “سيماك”، عبر تنفيذ برامج مشتركة لتكوين البرلمانيين والأطر لتبادل الخبرات، مع الاستفادة من تجربة “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب – جنوب”.

وفي ختام المنتدى، أوصى المشاركون بجعل هذا اللقاء إطارا منتظما ودوريا للعمل المشترك، بهدف تقوية أواصر التعاون البرلماني والاقتصادي بين المملكة المغربية وبين دول “سيماك”، والإسهام في بناء فضاء إفريقي موحد قائم على المصالح المشتركة والتضامن الفعلي والتنمية المتوازنة.